فى ضوء التطورات الحادثة فى النظم السياسية من حيث التصويت الإلكتورنى وإعداد الجداول الانتخابية وتطور أنظمة الانتخابات بحيث تجمع بين النظامين (الفردى والقائمة) اتساقاً مع الدستور بحيث يصبح قادراً على استيعاب ترشيح المرأة والمسيحيين والشباب وجميع فئات المجتمع دون تمييز وإعمالا لحقوق المواطنة التى نص عليها الدستور فى المادة الأولى ، فإننا نرى أن هذه أسباباً قوية داعمة لهذا الاقتراح بمشروع